ربما يكون د.عصام شرف قد انتهى من تشكيل حكومته مابين كتابة هذه السطور ونشرها، ولكن حتى وقت كتابة المقال فان المعلومات المتوافرة مطمئنة وتبشر بالخير. فلو كانت البداية اختيار نائبين بوزن د.حازم الببلاوي والذي ورد ترشيحه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية والدكتور علي السلمي المرشح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاستثمار. اضافة لوجود توجه لاسناد وزارة الداخلية الى شخصية مدنية حقوقية او تنتمي الى الجيش، فمعنى ذلك ان رئيس الوزراء يحاول العودة بالقطار الى مساره الصحيح.
ويأتي تشكيل الحكومة تحت ضغوط غير مسبوقة منها ارتفاع سقف المطالب الشعبية والذي تسببت فيه سلوكيات الحكومة الحالية ببطء استجاباتها لمطالب واضحة وبسيطة ومشروعة، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وبالتالي ارتفاع حرارة التنافس بين القوى والتيارات السياسية المختلفة مما يرفع حرارة المزايدات السياسية، مواصلة المعتصمين من القوى والكيانات السياسية والمستقلين اعتصامهم في ميدان التحرير لليوم العاشر على التوالي مع تواصل توافد المؤيدين للاعتصام.
وليكن الله في عون رئيس الوزراء الذي يشكل حكومة على هدير هتافات الثوار (الشعب يريد توحيد الميدان) وإصدار الائتلافات والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام بيانا توافقيا شارك في صياغته 73 ائتلافا وحركة سياسية ومستقلون يمثلون مختلف شرائح المعتصمين بالميدان وهو بيان ينبغي ان يقرأه رئيس الوزراء جيدا وهو يشكل الوزارة حيث تضمن البيان عشرة بنود تمثل مطالب الثوار جاء على رأسها نقل الرئيس السابق الى سجن طرة وتخصيص هيئة محكمة بكامل دوائرها لمحاكمة قتلة الثوار، مع ضرورة ان يكون الرئيس المخلوع حسني مبارك أول الماثلين أمامها، واقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ووزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط.
وطالب البيان كذلك بفصل وزارة الداخلية عن هيئة الشرطة المدنية بعد تطهيرها وتقليص الرتب الشرطية الى عقيد بحد أقصى، والغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة، واستقلال الأزهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم.
كما شمل البيان تحديد الحد الأقصى للأجور بحيث يعادل الحد الاقصى الحد الأدنى 35 مرة وتحديد حد أدنى للأجور 1200 جنيه، كما اشترطوا حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والغاء منع التظاهر السلمي مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لقبول الشكاوى والمطالب الفئوية والحمد لله أن أعضاء اللجنة التنسيقية اعلنوا أنهم متفقون على ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الوحيد للثورة وعليه تنفيذ مطالب الثورة بشكل عاجل وفي اطار زمني برغم انهم اشترطوا في حالة عدم تنفيذها انتخاب مجلس وطني يدير شؤون البلاد.
لذلك يجب ان يختار د.شرف رجالا يستطيعون التعامل مع مثل هذا السقف المرتفع من المطالب، بدلا من تكرار التعديلات الوزارية.
نتمنى أن يوفق الله د.شرف في اختيار وزرائه. وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66
ويا شعبي ياللي انت طالع م الضلام للنور
اصحى لكل متحنجل وراك.. بيدور
دي ثورتك جايه لجلن.. تجبر المكسور
حقق في كل الكلام اللي بيتقالك..
ما هي للحقيقة وشوش اتعب لها تبان لك
وابعد عن اللي باعوك من قبل.. احسن لك
تحت الوشوش فيه وشوش اصحابها ناويين لك
عاوز الحياة تبتسم؟ بتقولي: «انصحني»؟!
اجمل نصيحة اقدمها اسمها «الدستور»
الابنودي – لسّه النظام مسقطش
