مجموعة الثمانية الكبار أو G8 التي تحتل قمة العالم، وتشكل - فعليا مع الاتحاد الأوروبي - مجلس إدارة العالم، هي كلها دول صناعية، بنت اقتصادها على «التصنيع» حتى وإن كانت مصدرة للحاصلات الزراعية.

منذ بدء عصر «الثورة الصناعية» وحتى اليوم لم تتمكن دولة من التقدم والارتقاء إلا بتطوير صناعاتها، ولم يتحقق أي تقدم اقتصادي إلا وكانت الصناعة قاطرته، (الدول النفطية استثناء).

ونحن في مصر، وضعنا لبنة قاعدة صناعية طموحة في الستينيات من القرن الماضي، بمصانع الحديد والصلب والاسمنت والألومنيوم والسيارات، ثم دب في جوانبها الفساد حتى آلت لما أصبحت عليه، بينما نجحت الدول التي وضعت قواعدها الصناعية بالتزامن مع مصر أو بعدها في الوصول لأهدافها.. ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب.

مصر اليوم تضع قواعدها الجديدة لتصبح دولة ذات روافد اقتصادية متكاملة، احدى اهم دعائمها «الصناعة»، وفي الجلسة الثانية من «المؤتمر الاقتصادي» قال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي إن مصر «تطمح» إلى وضع استراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات، وأنا شخصيا لا أرى سببا لتأخر وضع استراتيجية واضحة وملزمة للصناعة في مصر، ونحن جميعا نعلم أنها معيار تصنيف الدول بين المتقدمة والنامية.

وتحوّل مصر إلى دولة صناعية متقدمة هو حلم يراود الاقتصاديين، لكنه بحاجة إلى «إرادة سياسية حقيقية»، وإلى «قناعة» كاملة حتى نتحدى أي «إعاقات» تسعى لعدم تحقيق هذا الأمل.

ما حدث خلال الشهور القليلة الماضية أن توجيهات من القيادة السياسية صدرت لرئيس الوزراء بضرورة أن تكون لدى مصر استراتيجية صناعية واضحة، وأن يتم ذلك بالتوافق مع جميع أطراف العملية الصناعية، وبالفعل اجتمع د.مصطفى مدبولي مع رؤساء غرف الصناعات المختلفة ووزير التجارة والصناعة واتحاد الصناعات، وتم الاتفاق على بلورة الاستراتيجية الصناعية على أن يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي، وهو ما نتوقع أن تتضمنه التوصيات الختامية للمؤتمر.

ننتظر، وبفارغ الصبر، هذا التحول الاستراتيجي الذي سيحقق عشرات الآلاف من فرص العمل، ويرفع عوائد الصادرات، خاصة أن مصر لديها قدرات صناعية هائلة تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للعديد من الصناعات، ومكانا خصبا لجذب أفضل المصنعين واجتذاب مليارات الاستثمارات.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.