كنت أتمنى من حكومتنا الرشيدة وهي تقوم بهذه الجهود الجبارة لإزالة العشوائيات أن تترك بيتا عشوائيا أو حتى «عشة» أو منزلا ارتفعت طوابقه دون أساس أو تراخيص ليظل ذكرى لا تُمحى لدى من يملكون ذاكرة «السمكة»، ويا حبذا لو تصدر الأوامر «باعتقال» كل رؤساء الأحياء ومهندسي المحليات الذين اقيمت في أحيائهم هذه العشوائيات أو سمحوا في مناطقهم بإقامة ارتفاعات مخالفة ليتم إجبارهم على قضاء ما تبقى من أعمارهم داخل البيت أو العشة العشوائية ليتذوقوا مرارة ما جنوه على أهلهم ومواطنيهم، وفداحة ما وصموا به معظم مدن مصر المحروسة، علّ ضمائرهم «توخزهم»، إذا كانت لديهم ضمائر أصلا!!

قبل أيام نشر مجلس الوزراء عبر مركزه الإعلامي رسما بيانيا (انفوجراف) سلّط من خلاله الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية والتي تنقسم إلى مناطق «غير آمنة» ومناطق «غير مخططة».

وبشّر التقرير بأن مصر ستصبح خالية من المناطق غير الآمنة بحلول عام 2020، بعد ان بلغ إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق «غير الآمنة» 31 مليار جنيه، وجارٍ تطوير 165 منطقة بإجمالي 115935 وحدة سكنية.

أما المناطق «غير المخططة» فتبلغ التكلفة التقديرية لتطويرها 318 مليار جنيه حيث إن 37.5% من مدن مصر غير مخططة بإجمالي مساحة 152 ألف فدان وقد تم تطوير 52 منطقة حتى الآن بتكلفة 900 مليون جنيه، والمفروض ان تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.

جهد خرافي لا ينكره إلا أعمى أو حاقد، حوّل وجه العشوائيات القبيح الى شكل حضاري يليق بكرامة المواطن، وخلال أسابيع قليلة ومع العام الجديد سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة التي يكفي ان تعرف ان القاهرة وحدها احتضنت نصيب الأسد منها بـ 60 منطقة خطرة وغير آمنة.

ما حدث من إنجاز يستحق الإشادة، وكما ننتقد السلبيات فمن الواجب أن نشيد بالإيجابيات، وأيضا نؤكد ان «المحليات» هي رأس أفعى الفساد، و«مطبخ» الإفساد، والتصدي لتطويرها يجب أن يكون على رأس أولويات أي مسؤول يسعى للنهوض بمصر جنبا إلى جنب مع قطاعي التعليم والصحة.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.