ينتظر أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مصري يقيمون في الكويت ودول الخليج حضور لجان الخدمات القنصلية مثل لجان تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين، واللجنة القضائية العسكرية التجنيدية والتي تعمل على تسوية المواقف التجنيدية لأبنائنا المصريين في الخارج، وتبذل القنصليات المصرية ومكاتب الاتصال العسكري في هذه الدول جهودا مشكورة في تنسيق وإنجاز زيارات هذه اللجان وإعداد كشوفات الراغبين في التعامل معها من أبنائنا في الخارج، وتنظيم التواصل بينهم وبين هذه اللجان طوال فترة تواجدهم في البلد المضيف، ثم متابعة المعاملات بين العواصم الخليجية والقاهرة، حتى يتم إنجاز الوثائق المطلوبة وتسليمها إلى أصحابها دون أن يتكلفوا مشقة وعناء السفر إلى مصر لإنجاز هذه المعاملات.

حقيقة لمست بعيني الجهد الكبير الذي يبذله العاملون في قنصلياتنا ومكاتب اتصالنا العسكري بدول الخليج لإنجاز هذا الأمر، وهي جهود يستحقون عليها كل الشكر والتقدير.

..ولكن - وآه من لكن هذه - هناك أمور صغيرة لكنها تفسد الجهود الكبيرة، تحقيقا للمثل المصري القائل: «الحلو ما يكملش» فمثلا منذ أن بدأ مجيء لجان «الرقم القومي» إلى الكويت - على سبيل المثال الذي ينطبق على بقية دول الخليج - والمواطنون المصريون يعانون من ضيق المكان الذي تستقبلهم فيه اللجنة، والذي لا يتناسب مع الأعداد الضخمة من المصريين أصحاب المعاملات الذين يضطرون للوقوف طوابير طويلة خارج مبنى مقر المكتب الثقافي في منطقة الجابرية، تحت درجة حرارة تتجاوز الأربعين - في أفضل أحوالها - ورطوبة لا تقل عن 80%، قبل أن يتزاحموا داخل المبنى في قاعة لا تليق بأعدادهم، ما ينعكس سلبا على عمل اللجنة كله، بالرغم من كل محاولات المسؤولين في السفارة والقنصلية تخفيف الأمر والعمل فترتين، وخلال عطلة يوم الجمعة، ورغم ذلك يظل الزحام شديدا.

منذ أكثر من 30 عاما ونحن نسمع من كل سفير مصري حضر إلى الكويت عبارة: «سوف نبني مبنى يضم السفارة والقنصلية ومكاتبهما.. يليق بمصر قلب العروبة، ويتسع لتقديم الخدمة لمئات الآلاف من المصريين المقيمين في الكويت» ولم يتحقق هذا الأمل حتى اليوم.. فهل يتحول الحلم إلى حقيقة في عهد السفير المحترم النشيط طارق القوني؟ نتمنى على الله ذلك.

إعلاء لاسم مصر.. ورحمة بأكثر من 600 ألف مصري في الكويت و3.5 ملايين في الخليج.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.