.. نتواصل اليوم مع بقية «قصة» محافظ البنك المركزي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق الخبير الاقتصادي أ.د.محمود أبوالعيون حول شراء العقار في مصر المحروسة، وفي المقال السابق بعنوان «مقدمة في النصب العقاري» وصلنا إلى مرحلة الاختلاف الكلي للعقد عن دعاية المندوبين، وشموله ما يفيد بأن «سعاتك» اشتريت «سمك في ميه»!
ويواصل أ.د.أبوالعيون: يضاف لكل ما سبق مطالبتك بسداد قيمة وديعة للصيانة مع أقساط السداد قبل أن تتسلم الوحدة (طيب هيصونوا إيه؟) وطبعا لن تتسلم ما يفيد وجود وديعة للصيانة في أي بنك!!.. ولا بد من التوقيع على شيكات بقيمة كل قسط أو إيصال أمانة بكامل المبلغ المستحق، وطبعا فوائد تأخير لو تعثرت أو تأخرت تصل إلى 5% شهريا، إضافة إلى إقرار بعدم استخدام أي شركة صيانة من الخارج إلا ما تحدده الإدارة، وعدم السعي لتكوين اتحاد للشاغلين (بالمخالفة للقانون!!)، أما الأكثر إيلاما فهو مخالفة الدستور نفسه بالتوقيع على إقرار بعدم اللجوء للقضاء!! (أي والله أنا شخصيا كحسام فتحي أسمعت ممثل الشركة ما لذ وطاب وتمسكت بحقي الدستوري.. فتراجع!!).
فماذا يحدث لو قررت عدم الاستمرار؟.. يا ساتر يا رب.. استغفر الله يا راجل.. هو أنت قد الكلام ده؟.. يواصل د.أبوالعيون: عليك تعويض الشركة عما فاتها، وما خسرته (دون تحديد) ولن تسترد ما دفعته إلا بعد إعادة بيع العقار.. وهاتعرف منين انه اتباع؟! ويخصم 15% غرامة مما دفعت، ويرد الباقي بالتقسيط.
كل ذلك يحدث والمشتري لا قانون يحميه ولا قواعد تحصن مركزه وكل شركة لديها مجموعة محامين يصيغون عقود «تفصيل»..
فماذا نسمي ذلك؟.. إنها أقرب لشركات «تجميع الأموال» لا تختلف عن هذا الـ «مستريح»، شركات فوق القانون تعطي لنفسها الحق في مخالفته، ويصل الأمر لسلب الحق الدستوري للمواطن في اللجوء للقضاء!!
انتهى هنا طرح أ.د.محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي.. فما الحل؟
أولا: الإسراع بنظر وإقرار مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الذي يتضمن نصوصا تحمي المشتري وتعاقب المطورين بغرامات موجعة عند تأخير تسليم الوحدات، وتعاقب بالحبس والغرامة كل من استخدم محررا للقيد في الشهر العقاري محاولا سلب عقار مملوك للغير.
ثانيا: اعتماد عقد قانوني «موحد» بين المشتري والبائع وإلزام جميع الشركات باستبدال العقود القديمة بالعقد الموحد الجديد حال طلب المشتري ذلك.
ثالثا: إجبار الشركات على تحديد القضاء المصري كوسيلة لفض النزاعات.
رابعا: إلزام البائع والمشتري بالتسجيل في الشهر العقاري كسند للملكية.
خامسا: إنشاء اتحاد مصري للمطورين العقاريين ووضع ميثاق شرف للمهنة.
سادسا: ينشأ صندوق للضمان العقاري، ضمن أهدافه تغطية مخاطر البيع وتوقيع الجزاءات وصرف التعويضات.
سابعا: إلزام كل مدينة أو وحدة محلية بإنشاء صحيفة لكل عقار.
ثامنا: تنظيم نقل الملكية العقارية.
.. هذا إذا توافرت إرادة عودة الاستثمارات العقارية إلى مصر، والحفاظ على سمعتنا.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.