جمعيات حماية ودعم المستهلك تلعب دوراً كبيراً في الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا وكندا واليابان، وذلك يعود بشكل أساسي الى ارتفاع مستوى التعليم، وزيادة الوعي بقوة وأهمية المستهلك الذي يشكل القوى الشرائية، واستيعاب المواطن لحقوقه ودفاعه عنها.

ولا يقتصر الأمر على المنظمات القومية لحماية المستهلك، بل وصلت القوة والنفوذ الى تشكيل جمعيات وأفرع على مستوى «الأحياء»، شجع على ذلك تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحات لهذه الجمعيات والمنظمات على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وغيرها، الأمر الذي جعل أعضاءها أكثر ترابطاً وأسرع تواصلاً، وأوثق تماسكاً وتعاضداً في وجه جشع بعض التجار، وفساد بعض المتاجر.

وغالباً ما تنجح ضغوط منظمات وجمعيات حماية المستهلك في استرجاع حق المشتري المسلوب، أو اعتذار سلسلة عملاقة بسبب خطأ في حق المستهلك، والأمثلة كثيرة..

وفي مصر المحروسة حققت حقوق المستهلك تطوراً نوعياً تمثل في إنشاء «جهاز حماية المستهلك»، كما شهدت طفرة بسبب زيادة الوعي بتشكيل جماعات الضغط والجمعيات الأهلية، والجهاز الرسمي يختص

- حسب قانون إنشائه عام 2006 - بوضع خطط وبرامج الحماية، وتلقي شكاوى الأفراد والجمعيات والتنسيق مع أجهزة الدولة لتنفيذ العقوبات، أما الجمعيات الأهلية فعادة ما تتبنى مبادرات فردية تتعلق بواقعة محددة، وتسعى لزيادة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك مثلما حدث مع حالات ارتفاع أسعار الدجاج او اللحوم وبعض السلع، وأحياناً الدعوة الى مقاطعة سلعة بعينها تصدياً لارتفاع سعر غير مبرر، أو جشع واضح.

وفي هذا الإطار، كانت حملة «#خليهاـ تصدي» التي أحدثت ردود فعل قوية في سوق السيارات في مصر بعد رصد «تجاهل» السوق لتطبيق مصر لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي تنص على الوصول بالجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي الى صفر% بدءاً من يناير الجاري.

أثبتت الحملة قوة تأثيرها، وارتفاع وعي الناس، بالرغم من ملاحظة وجود «مبالغات» لا تصدق في رصد الحملة أرباح التجار، الأمر الذي أضر بمصالحهم، وبالطبع يملك التجار وسائل وإمكانيات الدفاع عن مصالحهم، وما يهمني هنا هو استمرار عودة الوعي للمستهلكين، والمصريين عموماً، بحقوقهم دون تفريط،.. وحتى يجبروا الجشعين والطماعين ومصاصي دماء الشعب على التراجع أو.. «#خليهاـ تصدي».

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.