في مصر 3 ملايين عقار مخالف!! أي أكثر من 25 مليون شقة، بحساب وجود 8 شقق فقط في كل عقار، فإذا تم تسكين أسرة من 4 أفراد فقط في كل وحدة فإن الشقق المخالفة «وحدها» تستوعب كل تعداد سكان مصر الـ100 مليون!!

وهذا ليس كلامي، لكنه تصريح على الهواء «للدكتور» أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.

مبدئيا.. حقيقة لم أكن أعلم بوجود جهاز للتفتيش على البناء بوزارة الإسكان، وعندما علمت تفكرت كثيرا في طبيعة عمله والمهام الموكلة اليه، وفكرت أكثر في كيفية تنفيذه لهذه المهام، وتساءلت عن الجهة التي تُقيم أداءه.. خاصة مع استمرار وتوقع تواصل مسلسل انهيار المباني، خاصة في الإسكندرية، وهذا ايضا ليس من «عندياتي» لكنه كلام «سلف» د.فرحات وهو المهندس حسن علام الرئيس السابق للجهاز الذي قال حرفيا: «توقعوا زيادة كوارث البناء المخالف في جميع المحافظات، لاسيما الإسكندرية لأنها شهدت طفرة في بناء العقارات المخالفة بارتفاعات عالية تزيد على التحمل، وتعاني أصلا من ظروف جوية ساحلية تزيد من أثر عوامل التعرية».

ما علينا.. المهم أن حالة الفوضى العقارية التي تعيشها مصر وصلت الى مرحلة «البزرميط» (كلمة فرنسية الأصل من كلمة (Pizzar) بمعنى غير المتناسق، وتستعمل في اللهجة المصرية دليلا على عدم التجانس والتناغم والعك).

ووصلنا إلى أوج هذه المرحلة بعد ثورة يناير مباشرة وخلال شهور الانفلات، وان كان ذلك لا ينفي وجود الإهمال والاستهتار والرشوة والفساد في «المحليات» منذ زمن بعيد تمت فيه ممارسة كل أشكال الفساد والإفساد بدءا بالموافقة أو غض النظر عن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وحتى توصيل جميع المرافق الى «الأبراج» المخالفة، مرورا بالتعليات والارتفاعات والبروزات.. وغيرها.

والمطلوب فورا إنشاء جهاز خاص ومستقل لمواجهة مخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية للمباني المخالفة الخطرة، وتنفيذ إزالة الاعتداءات على أراضي الدولة ورفع قيم التصالح مع المخالفات غير الخطرة، والتشدد في حالات تعمّد المخالفة..

بصراحة ملف العقارات من أكثر الملفات خطورة وتشعبا في قائمة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.