.. شخصياً.. لا أعرف «الزميل» عبدالرحيم علي رئيس تحرير «البوابة» وعضو مجلس النواب.

.. «مهنياً».. اختلفت مع مبدأ بث «التسريبات» الخاصة بمكالمات السياسيين والنشطاء، دون احترام للدستور ولكل مبادئ الخصوصية، ولم أقتنع ـ وهذا حقي ـ بالمبررات والحجج التي ساقها عبدالرحيم علي.

.. سياسياً.. لا أشك للحظة في «وطنية» وإخلاص «شخص» عبدالرحيم علي، وخصومته السياسية والعقائدية مع فصيل «الإخوان» ومكافحته بكل السبل لأفكارهم، حتى انه يصنف على أقصى يمين الحكومة.

.. عموماً لا أكتب بهدف الدفاع عن «شخص» هو قادر «تماما» على الدفاع عن نفسه، سواء بقلمه ـ وقد فعل ـ أو من خلال صوته تحت قبة البرلمان، أو باستخدام أدواته الإعلامية التي يملكها ويديرها، ولكن أكتب دفاعا عن «مبدأ».. استسهال مصادرة الصحف، وتكميم الأفواه، بدلا من اللجوء الى القانون، وعلى حد علمي.. ما لهذا أعلن الرئيس حالة الطوارئ!

صبيحة التفجيرات المؤلمة تم طبع صحيفة «البوابة» التي يرأس تحريرها عبدالرحيم علي بعنوان «يوم أسود في تاريخ مصر».. واتهم وزير الداخلية بالتقصير الأمني، وتمت مصادرة العدد، وهنا يجب أن تقف وتتساءل:

اذا لم يكن هناك تقصير أمني في تأمين كنيسة طنطا، فلماذا تمت إقالة مدير أمن الغربية في اليوم نفسه؟.. وكيف وصلت المتفجرات إلى داخل الكنيسة؟.. إذاً التقصير الأمني في هذا الأمر كان موجودا،.. ويقابله يقظة وانتباه في حادث كنيسة الاسكندرية أديا الى نقل البوابة الإلكترونية بعيدا عن المدخل، وكشف الإرهابي ومنعه من الدخول مما أجبره على تفجير نفسه في الشارع، وحقن كثير من الدماء، وهو أداء أمني يستحق الإشادة.

وهنا نتساءل أيضا: هل انتقاد أداء وزارة الداخلية يضعنا تحت طائلة «حالة الطوارئ»؟.. وهل لهذا تم فرضها؟.. وهل الأمر كان شخصيا ضد شخص وزير الداخلية؟.. أم انتقاد لأداء أمني؟

عموما أرجو أن يسارع الصديق العزيز عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الى التدخل لمعالجة الأمر في أول اختبار حقيقي له يتعلق بقلب العمل الإعلامي.. ألا وهو حرية الصحافة،.. ولا يمنع ذلك من استمرار المطالبة بضبط الأداء الإعلامي «المنحدر» منذ فترة.. ولكن.. ما هكذا تورد الإبل يا حكومتنا الرشيدة!

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.