4 أفدنة اقتطعت من «محمية» بحيرة قارون وتم بناء فيلا «شيك» مملوكة للراحلة الغالية «ميشيل خليل حبيب صايغ» زوجة «الغالي» د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وذلك بناء على طلب قدمه «الغالي» إلى سكرتير عام محافظة الفيوم بتاريخ 10 يناير 1999 عندما كان وزيرا للاقتصاد، وطبعا وافقت المحافظة، كما وافقت مديرية الزراعة بالفيوم (في عهد د.يوسف والي وزير الزراعة التاريخي) وتم إنشاء الفيلا على أرض يحظر التعامل عليها وفقا للقانون 102 لسنة 1983، والذي يحدد البناء على بعد 200 متر من حدود البحيرة، بينما تم بناء الفيلا على بعد 70 مترا فقط!!

مبدئيا لست من جماعة «لا تصالح ولو منحوك الذهب» ـ مع حبي وتقديري للراحل أمل دنقل ـ فهناك أمور على الدولة إنهاؤها على طريقة حسين سالم.. ولكن.. هل سيتضمن «عقد التصالح» مع د.يوسف بطرس غالي أن يكشف للدولة أسرار ودهاليز الأموال الضائعة والمخبأة و«المحولة للخارج»؟ أم هل سنكتفي بالحديث عن دفع 800 مليون جنيه التي يتم التفاوض حول سدادها للدولة؟..

.. حسب مصادر لجنة حصر الثروة العقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة «للغالي» يمتلك د.يوسف بطرس ثروة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه تضم فيلات: التجمع الخامس والزمالك والغردقة و3 بواخر نيلية سياحية وشركة للسياحة وأخرى للفنادق و23 فدانا على طريق الفيوم، وإذا كانت هذه الثروة من «كدّه وعرقه وشقاه» كما يزعم محاموه، فلماذا ستتم المصالحة؟ ولماذا سيدفع «الغالي.. إيرهارد مصر» 800 مليون جنيه للخزانة المصرية؟

د. يوسف بطرس ولا شك من العقليات الاقتصادية الفذة، ويكفي شهادة د.مصطفى الفقي الذي قال ان الحكومة الحالية «تأخذ رأي د.يوسف بطرس غالي في الأزمات كونه واحدا من ألمع الاقتصاديين في العالم.. وخسرناه كثيرا»!!

خلاصة القول: إذا كان ما قاله د.الفقي حقيقيا - وأنا أظن أنه كذلك ـ فأعتقد ان المصالحة مع «إيرهارد مصر» يجب ألا تقتصر على رد مليار جنيه ـ مع شوية فكة فوق أو تحت ـ وإنما يجب أن يكشف للحكومة الحالية كل ما يعرفه من «أسرار» لا يعرفها غيره بحكم المنصب.. والعبقرية الفذة.

ولك الله يا مصر.. يحفظك وأهلك من كل سوء.