.. كأي مصري.. طبيعي.. أترحم على شهداء الشرطة والجيش، وتدمع عيناي عندما أطالع صور شباب في عمر الزهور ضحوا بأغلى ما يملكون وتركوا أيتاما صغارا، وأرامل في مقتبل العمر، وأمهات ثكالى لن تجف دموعهن، وآباء فقدوا طعم الحياة بعد ان دفنوا أبناءهم.

رحم الله شهداءنا وألهم أهليهم وأصدقاءهم الصبر على مرارة الاستمرار في الحياة بدونهم.

أعرف بين أقاربي وأصدقائي ضباط شرطة لا يتركون فرضا من صلاة، ولم يرتشوا ولم يلفقوا تهمة أو يضربوا متهما او يهينوا مواطنا شريفا كان أو غير شريف،.. في جلساتنا الخاصة كانوا يتهامسون حول بعض ضباط الشرطة «الباشوات» في عهد مبارك ووزيره «العادلي» الذين يتجاوز دخلهم الشهري 100 ألف جنيه!!.. وكانت قصصا كالأساطير!!

وأمس قرأت في صحيفة مطبوعة قرارا صادرا عن النيابة العامة باستبعاد أكثر من 80 مسؤولا بينهم 73 ضابطا في وزارة الداخلية ومعهم مسؤولون إداريون وأمناء شرطة وقيادات في وزارات أخرى من القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد اموال الداخلية»، وتم استبعادهم بعد ان سددوا لخزينة الدولة نقدا وعدا مبلغ 178 مليون جنيه ارتأى قاضي التحقيق المحترم أنهم حصلوا عليها دون وجه حق، كمكافآت تحت مسمى «حافز احتياطي لمواجهة الأهداف المدنية» يتم صرفه بموافقة وزير الداخلية، وارتأى قاضي التحقيق المحترم أنهم «لم يتحصلوا على الأموال بطريقة غير مشروعة، ولم يتوافر القصد الجنائي تجاههم، لذا تمت الموافقة على ردهم للأموال التي تحصلوا عليها، واستبعادهم من القضية» التي تمت إحالتها الى محكمة الجنايات!

لن أذكر أسماء «السادة» اللواءات والضباط و«الأمناء» الذين حصلوا على ما لم يستحقوا (دون توافر القصد الجنائي)، ثم ردوا الأموال لخزينة الدولة، فلست من هواة «التشهير»، خاصة أن لديهم أبناء وبنات وزوجات وأسراً وأقرباء!!

لكن، وبكل «أدب» لدي عدة ملاحظات «مهذبة» أرجو ان يرد عليها أي «رجل» سواء في الحكومة أو مجلس النواب، فقط (منعا لحرق دم ميتين أهلي!!).

1- عرفتم الآن لماذا تطلق فئة المنتفعين في عهد مبارك على ثورة 25 يناير، مؤامرة 25 «خساير».. طبعا «25 خساير» بالنسبة لهم!!

2- البلاغ الأصلي المقدم ضد مسؤولي الداخلية إبان توزير العادلي يتهم الوزير وآخرين بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على «مليار و650 مليون جنيه» بدون وجه حق خلال الفترة من 2006 إلى 2011، وباشر المستشار محمد عبدالرحمن ابوبكر التحقيق، ومنع اكثر من مائة ضابط ومسؤول من السفر، وما تم «رده» هو مبلغ 178 مليون جنيه فقط.. فماذا جرى للمليار و472 مليونا؟!

3- بعض هؤلاء «المتهمين» تمت ترقيتهم وتولوا مناصب «خطيرة» بعد اتهامهم.. فمن المسؤول؟ وأين تقارير الأجهزة الرقابية؟

4- أحد «اللواءات» قام «مشكورا» برد 37 مليونا و540 ألفا و313 جنيها، وآخر رد «مشكورا» 10 ملايين وثالث 11 مليونا وآخرون 8 و5 و4... وهناك أمين شرطة «مازال في الخدمة» رد «4 ملايين و841 ألفا و691 جنيها!!!».. وأمين شرطة آخر قام برد «مليون ونصف.. وشوية!!».. والسؤال إذا كانوا ردوا هذه الأموال نقدا وفورا «مشكورين».. فكم يملكون غيرها؟!.. وهل لدينا فعلا قانون لمكافحة الكسب غير المشروع؟

5- أين كان «السادة المحترمون» مسؤولو الأجهزة الرقابية مما حدث؟.. وأين كان «السادة المحترمون» أعضاء مجلس الشعب؟

.. مليار و650 مليون جنيه أموال يملك وزير الداخلية صلاحية توزيعها على «المحظوظين».. يُسترد منها 178 مليونا فقط، فما هي «صلاحيات» بقية الوزراء.. والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية؟

... طبعا هي «25 خساير» بالنسبة لمفهوم كل «المحظوظين» والمحاسيب والفاسدين المفسدين.. والمنتفعين بعطايا.. ومنح ومكافآت عصر «مبارك».. الزاهي بكل الألوان!!

تحية لضباط الشرطة الشرفاء.. وحسبنا الله فيمن أفسد الباقين!!

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء